|
در
این ابلاغیه
شما با خواست های وسيع زنان افغانستان در برابر ريس جمهوری آينده
افغانستان آشنا می شويد. اين زنان که در نهاد های مختلف کار می
نمايند در اين دور رياست جمهوری کشور دست به طرح مشترک از خواستهای
خويش زده اند. هدف شان بيشتر از اين طرح، آگاهی بخشيدن و تجهيز
زنان با اين خواسته هاست در آستانه انتخابات رياست جمهوری در
افغانستان. که اين يکی از اشکال فعال تبليغ و سپس تجهيز زنان با
اين ايدَه ها بشمار میرود. و اين مرحله در کار زنان کشور بدون شک
گامی به جلو است
مطالبات زنان افغانستان از رئیس
جمهور آینده کشور
ما که هستیم؟
ما، بخشی از فعالان حقوق شهروندی و حقوق زنان، به عنوان فعالین
جامعه مدنی در عرصه های مختلف صنفی، مطبوعاتی، سازمان های
غیردولتی، احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی هستیم که طی سالیان
گذشته راه های گوناگون و صعب العبوری را برای تحقق خواسته ها و
مطالبات زنان و بهبود وضعیت زندگی آنان پیموده ایم و هرگاه ضرورت
اقتضا می کرده، برای تحقق این خواسته ها در کنار هم گام برداشته
ایم. امروز نیز مصمم شده ایم، به منظور ارائه بخشی از مطالبات خود
و زنان سرزمین مان، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، ائتلاف دیگری
را شکل دهیم. این ائتلاف که هدف آن طرح مطالبات زنان است,
درصدد حمایت از کاندیدایی خاص و یا مداخله در حق شهروندان در
انتخابات نیست. بلکه میخواهد صدای زنان این سرزمین را هرچه رساتر
به گوش جامعه برساند. این ائتلاف از این پس با عنوان " کمپین 50% "
یاد خواهد شد.
هدف ما:
ما می خواهیم از این طریق، بگوییم که زنان همواره در سخت ترین
شرایط اجتماعی و اقتصادی پابه پای مردان قدم در راههای سخت فقر و
مهاجرت گذاشته اند اما تا به امروز از دستیابی به حقوق انسانی خویش
محروم بوده اند.
ما می خواهیم در عین نظارت غیر مستقیم بر چگونگی تایید صلاحیت
نامزدان ریاست جمهوری و نحوه برگزاری انتخابات شفاف،که حق شهروندان
است، تنها به این امر بسنده ننموده و مسئولان را متوجه مطالبات و
خواسته های نیمی از شهروندان جامعه یعنی زنان بسازیم.
ما می خواهیم از این طریق نشان دهیم که اگر «نیک بنگریم» در سخت
ترین شرایط اجتماعی و سیاسی هم می توان شهروندی تاثیرگذار بود و
برای زندگی بهتر و عادلانه تلاش کرد، ولی تحقق این امر، مشروط به
آن است که ما زنان بتوانیم و ثابت کنیم که از ظرفیت، هوشیاری و
جسارت آزمودن راه های گوناگون مدنی برخورداریم. زیرا تجربه نشان
داده که هر فضا و روزنه ای را که زنان بدون حضور خود، رها ساخته
اند، بلافاصله با حضور "زن ستیزان" فتح شده و زندگی یکایک زنان
کشور را بیش از پیش دستخوش محدودیت های غیرانسانی و رفتارهای خشونت
بار کرده است.
مطالبات و خواسته های ما:
پایان بخشیدن به منازعات و مذاکرات غیر شفاف با عاملین جنگ ها و
جنایات گذشته و توجه
دایم و مرکزی
به حقوق زنان در تمام تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای کلان کشور جوهر
و شالوده مشترک مطالبات گروههای مختلف زنان است. ما زنان با این
باور که دموکراسی و عدالت با نگاه کردن به شرایط زنان سنجیده می
شود، همواره با استفاده از شیو ه های عاری از خشونت، برای دستيابی
به دموکراسی، آزادی های فردی و مدنی یعنی عدالت و برابری و حقوق
شهروندی مبارزه كرده ایم و از این روست که امروز نیز مانند گذشته
به طرح مطالبات خود برخاسته ایم و نیک می دانیم که برابری جنسیتی
پیش شرط تحقق دموکراسی، توسعه پایدار و دستیابی به جامعه ای سالم،
انسانی و عاری از خشونت، فقر و بی عدالتی است.
از این رو ما، زنان و مردان افغانستان، با اعتقاد به اینکه بدون
رفع تبعیض از زندگی زنان و بهبود کیفیت زندگی نیمی از شهروندان
جامعه، هیچ جامعه ای به دموکراسی،عدالت و توسعه پایدار دست نخواهد
یافت، از کاندیداهای ریاست جمهوری می خواهیم در سیاست ها و برنامه
های خود، به مطالبات اساسی ما که زمینه ساز تحقق مطالبات زنان در
حوزه های مختلف و دستیابی به زندگی بهتر و جامه ای سالم تر است،
پاسخ دهند.
مشروح مطالبات ما (چرا این مطالبات را مطرح نموده ایم)؟
حرکت ها ، خواستها و مطالبات انسانی در بسترهای عینی و واقعی جوامع
و نه در انتزاع شکل می گیرند. توجه به اوضاع کنونی کشور در عرصه
های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در عین زمان، بررسی وضعیت زنان
افغانستان در ابعاد مختلف حیات اجتماعی، دورنمای ناامید کننده ای
را در برابر فعالان اجتماعی و مدافع حقوق انسانی زنان به تصویر می
کشد. سالها مبارزه در راه ارتقای سطح زندگی زنان و دستیابی زنان به
حقوق اولیه انسانی خویش، علیرغم داشتن دستاوردهایی بزرگ اما آنچنان
شکننده است که امروز به نام صلح و امنیت، قربانی مصلحت های سیاسی
دولتمردان می شود. از این روست که امروز خواست پایان بخشیدن به
مذاکرات غیر شفاف، مهم ترین خواست زنان است تا دوباره به راههایی
که در گذشته گام برداشته اند، بازنگردند. امروز باید متوجه باشیم
که فردا و پس فرداها در صورتی می توانیم از حقوق سیاسی، اجتماعی،
اقتصادی، عدلی و قضایی برابر زنان صحبت کنیم که اجازه ندهیم
دستاوردهای امروزمان، در معاملات سیاسی قدرتمندان معامله گردند.
در این برهه زمانی و با استفاده از فضای انتخاباتی، مهم ترین
مطالبات زنان را که راهگشای دستیابی به سایر حقوق انسانی زنان می
شود، به قرار زیر اعلام میداریم:
1- تلاش در جهت دستیابی به صلح پایدار و عادلانه در کشور از طریق
یافتن راه حل های مسالمت آمیز و پایان بخشیدن به راه حل های
جنگجویانه و مذاکرات غیر شفاف با عاملین جنگها و سرکوب.
بیش از 3 دهه جنگ باعث کشته شدن میلیونها انسان بیگناه، زن و کودک
شده است. زنان زیادی به دلیل جنگ فرزندان و همسران خود را از دست
داده و می دهند. پرداختن به جنگ و بودن در شرایط جنگی باعث از بین
رفتن بسیاری از فرصت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده و این امر
منجر به عقب ماندگی جامعه افغانستانی و مهاجرت میلیونها انسان از
این کشور شده است و امروز پس از گذشت 8 سال تلاش در راستای نهادینه
سازی دموکراسی، بیم آن می رود که این تلاشها در جریان بازیهای
سیاسی بزرگ و مذاکرات پشت پرده، قربانی وعده های بی اساس صلح و
امنیت شوند.
ایده مذاکره با طالبان از چند سال اخیر به این سو از جانب دولت
افغانستان، و بویژه رییس جمهور کرزی بارها مطرح شده است اما شیوه
عمل و
مکانیزم اجرایی این مذاکره روشن نبوده و یا حد اقل می توان گفت
رسما اعلام
نشده است. طالبان نیز همواره نشان داده اند که نسبت به مذاکره
تردید دارند
و شرایط کلانی را برای انجام مذاکره مطرح کرده اند.
در ادبیات جنگ و صلح،
مذاکره یک روش سیاسی برای امتیاز دهی وا متیاز گیری است. مذاکره
دولت با
طالبان اما با سنجش موقعیت سیاسی ـ نظامی دو طرف، به نظر می رسد از
یک
ابتکار خلاق منشأ نگرفته باشد بلکه بیشتر به یک روش منفعل وبی
فرجام شباهت
می رسا ند.
آنچه که درتوضیح ماهیت و اهداف
گروه طالبان، چه در زمان حاکمیت و چه بعد از فروپاشی رژیم آنان،
واضح و
تجربه شده است این است که طالبان یک گروه ایدئولوژیک، نظام مند و
با مدعاهای
مذهبی، و سیاسی مشخص، پایگاهها و زمینه های اجتماعی مشخص و پشتوانه
های
خارجی شناخته شده می باشند که بسیار به زبان ساده اهداف استراتژیک،
اصول
ورویه سیاسی و حکومتی خویش را بیان و اثبات کرده اند.
بازهم
آنچه که مسلم است این است که این گروه هم اکنون نیز بخاطر تحقق
همان
آرمانها و حاکمیت همان ارزشهای مألوف خویش مبارزه می کنند. مسأله
دیگری که
بسیار قطعی می باشد این است که، نه گروه طالبان به آن حد از ضعف و
انعطاف
پذیری رسیده است که به سادگی با گرفتن چند چوکی وزارت، ولایت و
مدیریت،
سلاح برزمین بگذارد، به روند صلح مشارکت کند و دست ازمعیارهای
مذهبی،
زیاده خواهی سیاسی و بنیادهای فکری خویش بکشد؛ و نه دولت افغانستان
به آن
اندازه از قدرت وثبات برخورداراست که طرف مسلح و مجهز خود را مجبور
به تن
دهی به اصول دمکراتیک قانون اساسی کند.
پرسش و
ابهام دراین است که دولت افغانستان با شناخت از ماهیت ایدئو لوژیک
واهداف
سیاسی گروه طالبان، با چه قمیتی به چنین مذاکره و معامله ای تن در
داده
است؟ آیا تأمین این شروط می تواند واقعا اهداف استراتژیک، ارزشهای
دمکراتیک، مطالبات ملی شهروندان، به ویژه زنان و آرمان تأمین صلح
وامنیت را بر آورده
سازد؟
پس،
پرسش اساسی در این است که دولت افغانستان برای طالبان چه امتیازی
دردولت
قایل است و برمبنای چه اصولی به توافق خواهد رسید؟ و اصولا اندیشه
مذهبی
طالبان که جز دیکتاتوری شریعت، مبنای تئوریک دیگری در اندیشه دولت
سازی
نمی شناسد، چگونه با قانون اساسی، شعارهای مدنی، و مدارای دمکراتیک
که
مورد ادعای جامعه فعلی است، مطابقت و همخوانی خواهد داشت؟
چنین به نظر می رسد که باز هم قربانیان اصلی این مذاکرات زنان و
دستاوردهای آنان در راستای تحقق حقوق بشری زنان خواهد بود و لازم
به ذکر است صلح و امنیتی که حقوق انسانی زنان را نادیده بگیرد و
آنها را در بزنگاههای خطرناک معامله نماید، صلحی پایدار که از
حمایت تمام شهروندان جامعه برخوردار است، نخواهد بود.
2- تامین امنیت اجتماعی زنان ( در عرصه های کاری، ازدواج، دسترسی
به سیستم قضایی عادلانه).
برهمگان روشن است، جامعه ای می تواند سیر تحول و تکامل را بپیماید
که شهروندان آن از امنیت اجتماعی کامل برخوردار باشند و بخوبی
بتوانند حقوق و وجایب خویش را ایفا و استیفا نمایند. اما با تاسف
در کشور ما اکثر شهروندان و به خصوص زنان از امنیت اجتماعی خوبی
برخوردار نیستند که این امر را به خوبی می توان در حوزه های
اشتغال، ازدواج و دسترسی به سیستم عدلی و قضایی ملاظه نمود.
علیرغم اشتغال زنان در فعالیت های بیشمار اقتصادی اما متاسفانه کار
آنها در بسیاری از موارد بدون مزد و پاداش است. فعالیت زنان در
مزارع، کارگاههای قالین بافی، مالداری و ... در 90% از مواقع بدون
مزد باقی می ماند. زنان در حوزه اشتغال درآمد زا هم دچار مشکلاتی
خاص هستند و محدودیتهای فراوانی فرا راهشان وجود دارد که عبارتند
از:
الف) اشتغال
1- محدودیت در عرصه انتخاب شغل:
معمولاً زنان در عرصه انتخاب شغل و مسلک خویش دچار محدودیت هایی می
باشند. مردان خانواده ترجیح می دهند زنان وظایفی را بر عهده بگیرند
که نیمه وقت را بر عهده بگیرند تا در عین حال کمک به افزایش عایدی
خانواده، رسیدگی به امور منزل نیز دچار سکتگی نشود. و چون این نوع
کارها و وظایف در سطح جامعه محدود است، به همان اندازه نیز زنان در
انتخاب شغل و پیشه خود محدود هستند. اشتغال زنان در مشاغل تمام وقت
نیز، وظایف خانه داری را از دوش آنان سبک تر نمی سازد و این امر
باعث می شود زنان نتوانند به خوبی از حق تفریح، استراحت، اوقات
فراغت و فضاهای مناسب مستفید شوند.
2- محدودیت در عرصه ارتقای ظرفیت:
زنان نسبت به مردان به مشکل می توانند ظرفیت های خود را بالا ببرند
زیرا آنها در اکثر مواقه به دلیل تعاریف مردسالارانه از کارهای
خانه داری، مراقبت از فرزندان، تیمارداری از بزرگترها و ... که این
امور را از وظایف زنان بر می شمارد، وقت رفتن به کورسها، دوره های
آموزشی، سفرهای آموزشی و ... را نظر به مردان کمتر دارند. در
بسیاری از موارد نیز زنان اجازه حضور در این کلاسها و دوره ها را
ندارند.
3- مواجه شدن با خشونتها در محیط کاری:
زنان شاغل در محیط کار با خشونتها به طور عام و خشونت های جنسی به
طور خاص مواجه اند. این امر نه تنها باعث از بین رفتن سلامت و
مصونیت محیط کار و کاهش بهره وری کارکنان می شود بلکه به احساس
امنیت روحی و روانی زنان نیز صدمات جدی وارد می نماید.
ب) ازدواج
ازدواج عقدی است که بر اساس رضایت طرفین عقد، منعقد می شود. این
امر زمانی میسر می شود که حداقل سن زن 16 سال و حداقل سن مرد 18
سال تمام باشد. اما سنتها و عرف ناپسند نه تنها برخورداری از این
حق را برای زنان در بسیاری از حالات به مشکل، مقدور می سازد، بلکه
باعث عقد ازدواج هایی می شود که رضایت طرفین در آنها ملحوظ نشده
است. چنان چه به طور نمونه می توان از ازدواج های در سنین کودکی،
ازدواج های اجباری، ازدواج زنان بیوه با اقارب شوهر، ازدواج های دل
و بد نیز نام برد. که تمام این موارد نشان دهنده عدم مصونیت و
امنیت زنان در مهم ترین بخش از زندگی شان است.
ج) دسترسی به سیستم عدلی – قضایی
سیستم حل و فصل قضایا در کشور ما دو نوع است که می توان از مراجع
حل کننده رسمی و غیر رسمی نام برد. جرگه ها و معرکه ها از جمله
مراجع حل کننده دعاوی بصورت غیر رسمی می باشند که نظر به ارزانی،
در برگرفتن زمان کوتاه و عدم معروض شدن به رشوه، اکثراً شهروندان
کوشش می کنند که در حل و فصل دعاوی و قضایای خود از این سیستم
بیشتر استفاده نمایند. در حالیکه این سیستم از حل و فصل قضایا
زمینه نقض حقوق شهروندان، به ویژه زنان را فراهم می کند، چرا که
اکثر قضایای جرگه بدون حضور زنان فیصله می یابد و در اکثر مواقع
نتیجه آن چیزی جز " بد" دادن زنان نمی باشد.
سیستم عدلی – قضایی رسمی کشور نیز نظر به مشکلات عدیده ای که در آم
وجود دارد، دسترسی زنان به عدالت را با مکل مواجه می سازد. از جمله
مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند، عبارتند از:
1- طولانی بودن روند محاکمه: نظر به قوانین نافذه کشور، رسیدگی به
قضایا حداقل 9 ماه را در بر می گیرد، که این امر علاوه بر صرف مدت
زمان زیاد برای پیگیری می شود بلکه نیاز به مصرف مالی بیشتر نیز می
شود که از عهده زنان خارج است و همین امر آسیب پذیری زنان را بیشتر
می سازد.
2- کمبود کارمندان زن در مراجع عدلی – قضایی: تعداد کارمندان زن در
مراجع عدلی – قضایی (پولیس، سارنوالی، محاکم) قابل مقایسه با مردان
نیست. همین امر موجب مردانه شدن سیستم عدلی – قضایی کشور و کم
توجهی به مسائل و مشکلات زنان می شود و به دلایل فرهنگی و سنتی
زنان کمتر علاقه می گیرند که مشکلات زندگی خود را با مردان در میان
بگذارند.
3- عرف و عادات ناپسند: عرف و عادات ناپسند نیز زمینه دسترسی زنان
به عدالت را مشکل می سازد و زنانی که برای بدست آوردن حقوق خویش به
این مراجع و نهادها مراجعه می کنند از نظر خانواده و اجتماع بد
معرفی شده و طرد می شوند.
4- فاسد بودن دستگاه عدلی – قضایی
متاسفانه در اغلب موارد دستگاه عدلی – قضایی کشور متهم به فساد و
رشوه ستانی است. این امر نه تنها باعث حق و ناحق شدن بسیاری از
مظالم می شود بلکه در بسیاری از موارد تنها به دلیل اینکه زنان
کمتر می توانند در جریان رسیدگی به قضایایشان رشوه بدهند، از جریان
عادلانه و منصفانه رسیدگی به دعاوی خود نیز محروم می شوند.
لذا با توجه به تمام موارد فوق الذکر که تنها گوشه هایی از امر
خطیر تامین امنیت اجتماعی زنان است، از رییس جمهور آینده کشورمان
می خواهیم که برای تامین امنیت شهروندان به خصوص زنان باید با روی
دست گرفتن برنامه های اجتماعی و فرهنگی زنان، مادران و دختران این
سرزمین را در راستای احقاق حقوق اولیه خویش یاری رساند. لذا از
دولت آینده می خواهیم تامین امنیت زنان در حوزه های کاری، اجتماعی
و حتی خانواده را با توجه به موارد زیر در اولویت قرار دهد:
1- ارائه لایحه مجازات خشونت علیه زنان در خانواده، جامعه و محیط
های كار و نیز لایحه مجازات خشونت علیه كودكان به ویژه دختربچه ها
به ولسی جرگه.
2- ایجاد مراكز مشاوره، درمان و اسكان زنان و دختران آسیب دیده و
در معرض خودكشی، تحت نظارت سازمان های غیردولتی که در این زمینه
فعال هستند.
3- صدور مجوز ایجاد خانه های امن برای زنان خشونت دیده متاهل و
مجرد به وسیله سازمان های غیر دولتی زنان و حمایت مالی از آنها.
4- فرهنگ سازی و آموزش مردان جهت مبارزه با کلیشه های نابرابر
جنسیتی مولد خشونت های خانگی و اجتماعی.
3- اعلام بسیج عمومی برای سواد آموزی زنان و تخصیص منابع مورد نیاز
مالی و انسانی به این امر مهم.
ما
نیک می دانیم که سواد آموزی راه حل اساسی بزرگترین مشکلات جهان
است. سواد، بنیاد آزاد ی از فقر، آزادی از بیماری و آزادی از
ظلم، ابـزار اصلـي
تـوسعـه
اقتـصــادـي
اجـتمـاعـي
و حفاظت
از محيط زيسـت و همچنین ابزار مـهمــي
بـراي
محـو فقـر و گسـتـرش
فـرصـتهـاي
شـغلـي،
پيـش
بـردن
مـسـاوات جـنسـيتـي،
بـهبـود بهـداشـت
خـانـواده، حفاظت
از محيـط زيسـت و تـرويـج
مشـاركـت دموكراتيك
است و سوادآمــوزي
بـراي
همه،
بخش
يكپـارچـه اي از آمــوزش و پـرورش
و به
منظور
دستيابـي
بـه تـوسـعـه حقيقي
پايـدار حائز اهميت
است.
سوادآموزی از مهمترین و اساسیترین نیازهای مردمِ کشورهای در حالِ
رشد و از جمله کشور ماست و باید از اولویت اساسی برخوردار باشد. تا
زمانیکه تودههای وسیعی از مردم بیسواد باشند، آزادی اقتصادی و
اجتماعی تحقق نمییابد و استثمار انسان بر انسان از میان نمیرود.
بیسوادی از ارکان فرهنگ سکوت است و به گونهای جبرانناپذیر افراد
و جوامع را خاموش میسازد.
کارشناسان به این واقعیت پی بردهاند که سوادآموزی زنان به عنوان
امری قوی، نقش بسزایی در رشد معیارهای زندگی، سلامت خانواده و
گسترش مشارکت آنان در فعالیتهای اجتماعی ایفا میکند. از اینرو
سوادآموزی زنان از اولویت بیشتری برخوردار است.
سطح سواد در جامعه افغانستان بطور عموم و بخصوص در میان زنان بسیار
پایین است. طبق تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر بیش از 85% از زنان
و دختران افغانستان، بیسوادند. دختران شامل در مکتب کمتر از نصف
پسران شامل در مکتب بوده و حتی در مناطقی مانند زابل این نسبت 3%
در مقابل 97% می باشد. هر چند که عوامل مختلفی در عدم دسترسی
دختران و زنان به امکانات آموزشی وجود دارد اما دولت نیز کدام
برنامه عملی و جدی در راستای ارتقاء زمینه های آموزشی با کیفیت
برای کودکان و بزرگسالان و به وِیژه زنان ندارد و بودجه اختصاصی
دولت در این عرصه پایین ترین سطح را در منطقه دارا می باشد.
با توجه به ضرورت و اهمیت سوادآموزی برای زنان، از دولت آبنده
افغانستان می خواهیم به این امر حیاتی توجه بیشتری مبذول دارد و در
پی آن، با تهیه برنامه های عملی و تخصیص منابع مالی و انسانی
مناسب، اقدامهایی عملی در جهت سواد آموزی زنان و دختران بازمانده
از مکتب انجام دهد. این امر مستلزم این است امر سواد آموزی در صدر
الویت های سیاست گذاری و تصمیم گیریهای کلان کشور قرار گرفته و با
شناسایی ضعف ها و چالش های پیش روی، با تهیه پلان های دقیق و علمی
و نیز تخصیص امکانات مالی و انسانی مناسب در جهت رفع این معضل بر
آییم.
لذا از رییس جمهور آینده می خواهیم توجه به اقدامات زیر را در صدر
برنامه های عملی خود قرار دهد:
1- گسترش مکاتب به ویژه مکاتب متوسطه و لیسه در روستاها و مناطق
محروم کشور و تدوین برنامه های جامع سواد آموزی بزرگسالان.
2- تامین امنیت دانش آموزان و سواد آموزان.
3- از بین بردن هرگونه مفهوم كلیشه ای از نقش زنان و مردان در
كلیه سطوح آموزشی از طریق انواع روشهای آموزشی كه نیل به این هدف
را ممكن میسازد و به ویژه از طریق تجدیدنظر در كتب درسی و
برنامههای آموزشی مکاتب.
4- ایجاد فرصتهای یكسان جهت بهره مندی از بورسها و سایر مزایای
تحصیلی.
5- فراهم کردن امكانات مشابه جهت دستیابی به برنامههای مربوط به
ادامه تحصیلات، از جمله برنامههای عملی سوادآموزی بزرگسالان به
ویژه برنامههایی كه با هدف كاهش هرچه سریع تر شكاف آموزشی موجود
بین زنان و مردان تدوین یافتهاند.
6- كاهش درصد دانش آموزان دختر كه ترك تحصیل میكنند و تنظیم
برنامههایی برای دختران و زنانی كه ترك تحصیل زودرس داشتهاند.
4- تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و گنجاندن اصل
برابری جنسیتی بدون قید و شرط در تمام قوانین.
برای تنظیم بهتر روابط و مناسبات در جوامع و جلوگیری از هرج و مرج
ما نیاز به قوانینی داریم که پاسخگوی نیازمندیهای جامعه و زمینه
ساز اجرای قسط و عدل در جامعه باشد. آسیب پذیری جوامع زمانی شکل می
گیرد که قوانین نتوانند به نحوی از انحا ساحات مختلف حیات اجتماعی
را تحت پوشش قرار دهند.
روند قانونگذاری در افغانستان از زمان تدوین نخستین قانون اساسی
افغانستان سیر صعودی و نزولی را داشته است که در این روند توانسته
است تا حدی به نیازهای جامعه پاسخ دهد.
نقش قوانین بر زندگی شهروندان و به خصوص زنان قابل ملاحظه می باشد.
اکثراً زنان نظر به دلایل زیر از تطبیق قوانین آسیب پذیر می شوند:
1- در مراحل و نهادهای طرح، تسوید و تصویب قوانین زنان حضور کمرنگی
دارند.
2- به دلیل عدم حضور زنان در عرصه های تسوید و تصویب قوانین،
نیازمندیهای زنان در قوانین کمتر مد نظر قرار گرفته و در نتیجه
پاسخ قوانین به این نیازها نیز به همان اندازه محدود است.
3- روحیه زن مدارانه و مد نظر قرار دادن اصل تساوی بدون تبعیض در
قوانین ما سئوال بر انگیز است.
4- تهیه و تدوین قوانین گاهی تحت تاثیر سنتها و عادات ناپسند جامعه
قرار می گیرد که زنان بیشتر از این ناحیه نیز متضرر می شوند مثل
قوانین مربوط به قتل های ناموسی.
5- تطبیق برخی از قوانین خشونت علیه زنان را دامن می زند.
بنابراین لازم است رییس جمهور با توجه به اختیاراتی که دارد در
راستای تعدیل و بازنگری قوانین توجه جدی مبذول نماید و زمینه تعدیل
مواردی از قوانین که تبعیض علیه زنان را نفی نمی کند، ایجاد نماید.
5- تلاش در جهت ایجاد فرصتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برابر میان
زنان و مردان.
اذعان به اهميت حقوق سياسي به عنوان منشاء ساير حقوق انساني و
معياري معتبر براي بررسي وضعيت حقيقي زنان در هر جامعهاي و با درك
واقعيتها و وضعيت موجود مشاركت سياسي زنان در كشور (اعم از
انتخابات و انتصاب) و حضور بسيار كمرنگ و شكننده آنان در عرصههاي
قدرت و تصميمگيري، کمپین 50% نظر به ضرورت رفع موانع، كمبودها و
چالشهايي كه زنان براي احقاق حقوق سياسي خود با آن مواجه هستند و
لزوم برون رفت از شرايط نابرابر و ناعادلانه حاكم بر فعاليتهاي
سياسي در سطح كشور و نيز ضرورت آگاهي جامعه از اهميت و تأثير
مشاركت سياسي زنان بر كل جامعه، یکی از اهداف كلي خود را توسعه كمي
و كيفي مشاركت سياسي زنان قرار داده است.
امروز مشاركت زنان و چگونگي آن در تعيين شاخص توسعه برمبناي جنسيت
تأثير مستقيم دارد و اين باور موجوديت خود را به اثبات رسانيده كه
تحقق اهداف توسعه و ايجاد تحول در امور با مشاركت زنان امكانپذير
است .
زنان به عنوان نيمي از پيكره جامعه ميتوانند نقش عظيمي در پيشبرد
اهداف جوامع ايفا نمايند. تفويض اختيار به زنان ، همزمان با گسترش
زمينهها و ارتقاء سطح مشاركت آنان ميتواند گامي اساسي در سرعت
بخشيدن به آهنگ رشد توسعه در تمامي ابعاد آن باشد. کنوانسيون حقوق
سياسي زنان (مصوب 1952) نخستين سند بينالمللي تخصصي است كه متضمن
حق رأي، انتخاب شدن و انجام دادن وظايف عمومي براي زنان و مردان در
شرايط مساوي است.
هم چنين ميثاق بينالمللي حقوق مدني- سياسي (مصوب 1966) به خوبي از
عهده اثبات اين امر بر آمده است كه «كمال مطلوب انسان آزاد رهايي
يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل ميشود كه شرايط تمتع هر كس
از حقوق مدني و سياسي خود و همچنين از حقوق اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي او ايجاد شود». در اين ميثاق به جوانب مختلف حقوق سياسي-
مدني پرداخته شده است و به طور مشخص تصريح شده است كه حقوق سياسي
بايد بر پايهاي برابر برأی مردان و زنان تأمين شود.
ماده 7 كنوانسيون حقوق سیاسی زنان دول عضو را موظف كرده است كه
براي محو تبعيضات عليه زنان در زندگي سياسي اجتماعي كشور كليه
اقدامات را به جا آورند، بالاخص حقوق زير را در شرايط مساوي با
مردان براي زنان تضمين كنند:
الف: رأي دادن در كليه انتخابات و همهپرسیهاي عمومي و داشتن
اهليت براي انتخاب شدن در تمام ارگانهاي منتخب مردمي عمومي؛
ب: شركت در تعيين سياستهاي دولت و اجراي آن و انتصاب به سمتهاي
دولتي و انجام كليه مسئوليتهاي دولتي در تمام سطوح دولت؛
ج: شركت در سازمانها و انجمنهاي غيردولتي مرتبط با زندگي سياسي و
اجتماعي كشور.
«نسبت نازل زنان در ميان تصميمگيرندگان اقتصادي و سياسي در سطوح
محلي، ملي، منطقهاي و بينالمللي بازتاب موانع ساختاري و نگرشي
است كه بايد، از طريق اقدامات مثبت به مقابله با آنها برخاست».
در اين حوزه دو هدف استراتژيك همراه با اقدامات مشخص براي حصول اين
اهداف، پيشنهاد شده است:
هدف استراتژيك1:
اتخاذ اقداماتي جهت تضمين دسترسي برابر زنان و مشاركت كامل آنان در
ساختارهاي قدرت و تصميمگيري که شامل موارد زیر می باشد.
1- دولت باید به تعهد در برقراري هدف توازن جنسيتي در هيأتها و
كميتههاي دولتي و نيز در واحدهاي اداري عمومي و در بخش قضايي،
شامل تعيين اهداف ويژه و اجراي اقداماتي در راستاي افزایش اساسي
تعداد زنان به منظور حصول حضور برابر زنان و مردان در كليه
مقامهاي دولتي و اداره عمومي، در صورت لزوم از طريق اقدام مثبت
اهتمام ورزد.
2- اتخاذ اقدامات، از جمله در موارد مقتضي در نظامهاي انتخاباتي
به منظور ترغيب احزاب سياسي به گنجانیدن زنان در مقامهاي عمومي
انتخاباتي و غيرانتخاباتي به نسبت و در سطوح مردان؛
3- حفظ و پیشبرد حقوق برابر زنان و مردان جهت مشاركت در فعاليتهاي
سياسي و برخورداري از حق آزادي تجمع، از جمله حق عضويت دراحزاب
سياسي و سنديكاها؛
4- بازنگری تأثير متفاوت نظامهاي انتخاباتي بر حضور سياسي زنان در
هيأتهاي منتخب و در موارد مقتضي بررسي تعديل يا اصلاح نظامهاي
مزبور،
5- نظارت و ارزشيابي پيشرفت حضور زنان، از طريق گردآوري تحليل و
اشاعه منظم دادههاي كيفي و كمي درباره زنان و مردان در جميع سطوح
در مقامهاي گوناگون تصميمگيري در بخشهاي عمومي و خصوصي و نشر
سالانه دادههاي مربوط به تعداد زنان و مردان كه در سطوح مختلف به
استخدام دولت در آمدهاند. كسب اطمينان از اينكه زنان و مردان
دسترسي برابر به كل گستره مشاغل دولتي دارند و ايجاد ساز و كارهايي
در ساختارهاي دولتي به منظور كنترل و پيشرفت دراين زمينه؛
6- حمايت از سازمانهاي غيردولتي و مؤسسات پژوهشي كه درباره
مشاركت زنان در تصميمگيري مطالعاتي انجام ميدهند؛
7- ترغيب بيشتر زنان بومي در جميع ردههاي تصميمگيري؛
8- ترغيب و تضمين آنكه سازمانهايي كه بودجه آنها از اعتبارات
دولتي تأمين ميشود خطمشيها و رويههاي فارغ از تبعيض اتخاذ
نمايند تا شمار زنان در سازمانهاي مزبور افزايش يابد و موقعيت
آنان اعتلا يابد؛
9- تصديق اين امر كه سهيم شدن زنان و مردان در كار و مسئوليتهاي
خانوادگي ميتواند مشاركت زنان را در زندگي عمومي ارتقاء بخشد و
اتخاذ اقدامات مقتضي به منظور حصول اين امر، از جمله اقداماتي جهت
همساز كردن زندگي كاري و خانوادگي؛
10- ايجاد توازن جنسيتي در فهرستهاي نامزدهايي كه براي انتخاب یا
انتصاب در هيأتهاي سازمان ملل متحد، كارگزاريهاي تخصصي و ديگر
سازمانهاي خودگردان نظام ملل متحد، بويژه براي تصدي مقامهاي ارشد
منظور ميشوند.
هدف استراتژيك 2: افزايش توانايي زنان در راستاي مشاركت در
تصميمگيري و رهبري
اقداماتي كه بايد اتخاذ شود، شامل موارد زیر می باشد:
1- تأمين پرورش و رهبري و احترام به نفس به منظور ياري زنان و
دختران، بويژه آنان كه نیازهای خاص دارند، زنان معلول و زنان متعلق
به اقليتهاي قومي و نژادي در جهت تقويت احترام به نفس آنان و
ترغيب آنان به اشتغال در مقامهاي تصميمگيري؛
2- داشتن ملاكهاي روشن و قطعي براي مقامهاي تصميمگيري و حصول
اطمينان از اينكه هيأتهاي گزينش از حيث جنسيت تركيب متوازني
دارند؛
3- ايجاد يك نظام هدايت افراد غيرمجرب توسط افراد مجرب، بويژه
ارائه پرورش، از جمله پرورش در امور رهبري و تصميمگيري و سخنراني
در جمع و خود بيانگري و نيز مبارزه سياسي؛
4- تأمين پرورش حساس به جنسيت براي زنان و مردان به منظور ارتقاي
مناسبات كاري فارغ از تبعيض و احترام به تنوع در اسلوبهاي كار و
مديريت؛
و بالاخره ايجاد محيطي امكان ساز و طراحي و اجراي سياستهايي كه
موجب تشويق و حمايت از امر برخورداري از كليه حقوق انساني، شامل
حقوق مدني، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي، از جمله حق توسعه و
آزاديهاي بنيادين به عنوان بخشي از تلاشهاي انجام شده براي
دستيابي به تساوي جنسيتي، توسعه و صلح ميگردد.
6- تلاش در جهت ایجاد فرصت های اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و
معلولین و معیوبین.
نیم نگاهی به تاریخ معاصر افغانستان روشن می سازد که بیش از 3 دهه
جنگ و بودن در شرایط جنگی، تلفات انسانی بیشماری داشته است. زنان
در طی این سالها نه تنها خانه و کاشانه خود را در جنگی تمام عیار
که خود هیچ نقشی در آغاز و ادامه آن نداشتند، از دست داده اند بلکه
بارها و بارها به سوگ فرزندان و همسران خود نیز نشسته اند. در این
میان تعداد زنان و مردان معلول و معیوب نیز متاسفانه بسیار بالاست.
امروز بعد از صرف هزینه های بسیار بالا در زمینه بازسازی اقتصادی و
اجتماعی افغانستان اما متاسفانه زیرساختهای لازم برای بهبود وضعیت
اقتصادی مردم توسعه نیافته است و همچنان فقر اقتصادی کرامت انسانی
شهروندان این سرزمین را لگد مال می کند.
از رئیس دولت آینده کشور تقاضا به عمل می آید که به صورت بنیادی در
مورد کاریابی و بهبود وضعیت اقتصادی همه افراد جامعه و خاصتا از
زنان توجه عاجل نموده تا ریشه های فقر اقتصادی تدریجا کاهش یافته و
بالاخره به صورت اساسی حل شده و «عدالت اقتصادی» تأمین گردد. یعنی
با تحقق تساوی حقوق اقتصادی زنان با مردان با نوبه خود نه تنها
«وابستگی اقتصادی زنان» را نسبت به مردان رفع نموده، اقتصادی ملی
را تقویت کرده بلکه در امر ایجاد پایه های وحدت ملی، دولت سازی و
ملت سازی نیز خیلی مؤثر خواهد بود. در همین راستا کمپین 50% توجه
رییس جمهور آینده کشور را به مباحث زیر جلب می نماید:
1-
تدوین بودجه با حضور كارشناسان امور جنسیت.
2- گسترش مراکز آموزش فنی و حرفه ای زنان به ویژه در مناطق محروم.
3- اولویت دادن به اشتغال زنان سرپرست خانوار در برنامه ریزی های
بازار كار.
4- تهیه و اجرای برنامهی جامع توسعه و ساماندهی امور اقتصادی زنان
5- شناسایی و افزایش فرصتهای سرمایهگذاری جهت رشد اشتغال زنان
6- توجه به ترکیب جنسیتی نیروی کار و تعادل جنسیتی در بازار کار
7- تحقق حقوق بنیادین کار برای زنان از قبیل آزادی انجمنها، حمایت
از تشکلهای مدنی کار، تساوی مزدها برای زن و مرد در قبال کار
همارزش و ارتقای شغلی
8- محاسبهی ارزش افزوده کار خانگی زنان در تولید ناخالص ملی توسط
دولت
9- اتخاذ سیاستهای تشویقی برای صاحبان کسب و کار و زنان کارآفرین
که در جامعهی ما مشغول افزایش هستند و کمک به آنها موجب ارتقای
هویت زنان خواهد بود
10- حمایت از استعدادهای ملی و پژوهشی زنان برای بهرهگیری از
نیروی خلاق و کارآفرین زنان
11- ایجاد مراكز عمومی و دولتی رایگان نگهداری از كودكان و نظارت
مردمی بر کیفیت آنها.
12- ایجاد مراکز دولتی رایگان برای نگه داری از سالخوردگان و
معلولان.
7- تلاش در جهت بهبود دسترسی تمام زنان به امکانات بهداشتی و صحی.
صحت و دسترسی به خدمات صحی از حقوق اساسی هر انسان است
، و زنان به عنوان پایه های اصلی خانواده و محور اساسی صحت و
سلامت، رشد، پویایی و اعتلای خانواده و جامعه هستند از این رو لازم
است، نگاه ویژه و امکانات خاصی برای این قشر داشته باشیم. اما
متاسفانه در افغانستان تا هنوز برای بسیاری از مردم بالاخص زنان
امکان دسترسی به خدمات صحی و بهداشتی میسر نشده است. وجود صرف 1
داکتر و 5 پرستار برای هر 100000 نفر و یک بستر برای هر 3000 نفر
مشکلی است بسیار عمده. آمار مرگ و میر مادران و اطفال در
افغانستان در بالاترین سطوح جهانی قرار دارد. طوری که در هر 30
دقیقه 1 زن در اثر مسائل بارداری جان می بازد که رقم این مرگها از
هر 1000 نفر زن 16 تن می باشد که 60 برابر کشورهای صنعتی است در
حالی که 80% این مرگها قابل پیشگیری می باشد.
مطابق مطالعات اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد علل عدم دسترسی
یا عدم استفاده زنان از خدمات صحی، مهمترین این علل به قرار ذیل
بوده است:
عرف و باورهای غلط، نبود و یا کمبود امکانات صحی، ضعف اقتصادی
مردم، عدم خودکفایی و عدم دخالت زن در مسائل مربوط به خودش و کم
اهمیتی به صحت ایشان از سوی فامیل ها و مورد خشونت بودن زنان در
فامیلها که ناشی از فرهنگ ورد سالاری جامعه ما می باشد و همچنین بی
سوادی زنان.
طبق همین مطالعات، 6/24 % افراد به خدمات صحی قابل قبولی دسترسی
ندارند که مطمئناً بخش اعظم بلکه همه این رقم را زنان و اطفال
تشکیل می دهند، ضمناً 8/54% افراد از آنچه به نام خدمات صحی وجد
دارد به علت پایین بودن کیفیت و دوری راه استفاده نمی کنند.
شدت و ضعف دسترسی به خدمات صحی در مناطق مختلف متفاوت می باشد.
دسترسی مفید زنان به خدمات صحی در مناطق جنوب غرب (زابل، هلمند)
فقط در حدود 7/5 % بر آرد می شود و در برخی ولسوالی های زون مرکز
حتی یک داکتر یا کمک کننده صحی زن وجود ندارد و از سویی راههای صعب
العبور امکان دسترسی زنان به خدمات صحی را به شدت کاهش می دهد.
این درحالی است که در زمینه صحت زنان نیز همچون تعلیم و تربیه چه
در قوانین بین المللی و چه قوانین داخلی تاکید بسیار شده است. لذا
در این زمینه از دولت آینده خواستاریم که با برنامه ریزیهای مشخص
در راستای بهبود وضعیت صحی زنان گام بردارد.
1-
فراهم کردن رایگان وسایل پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده.
2- فراهم کردن دسترسی رایگان زنان (در اقشار پایین جامعه) برای سقط
جنین در موارد بارداری های ناخواسته و مخاطره آمیز.
3- بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار در اقشار
پایین جامعه.
4- بیمه درمانی زنان سالخورده و فاقد دستمزد.
5- گسترش امکانات درمانی برای بیماری های خاص زنان.
6- برخورداری زنان شاغل از برنامه های بهداشتی و ورزشی رایگان در
زمان های کار، بی آنکه از حقوق و مزایای آنها کسر شود.
7- گسترش فضاها و امكانات ورزشی رایگان و
ارزان و
در دسترس
زنان
درهمۀ
مناطق، به خصوص در مناطق محروم.
|
