روشانه

وضعیت حقوق بشر در رژیم صادر شده و مزدور افغانستان

لیزا سروش

liza.kohstani@gmail.com

مردم و دنیا از جنگ و ناامنی در افغانستان خسته شده بودند و آغازین مرحلهء بن را اساس تحقق برای روندهای بعدی و سر نوشت امر صلح و دیموکراسی در افغانستان میدانستند. ولی متأسفانه با گذشت هر روز این صلح و دیموکراسی به تفرقه اندازی مبدل شد. در این کشور نه تنها دیموکراسی معاصر و آزادی که تأمین شده و عاری از افراطیون باشد، کاملاً ممکن نیست بلکه از توان به دور به نظر می آید. به طور متداوم اخبار ناخوشایندی از وخامت اوضاع و افزایش حملات طالبان میرسد. میزان ناامنی افزایش یافته است، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر چند برابرشده است. رخدادهای تلخ و خونین هر روز جان مردم را میگیرد. در ذهن مردم ناآرامی حرف روزشمول شده است. از سوی دیگر معاملهء گسترده با گروه های بنیادگرا و انسان ستیز از جمع عمده ترین ضعف های حکومت به شمار می آید.

این حکومت یک مانع عمده در برابر گسترش موازین حقوق بشر در زنده‫گی جامعهء بشری شده است. عده یی هم مدعی اند که حقوق مدنی و سیاسی در این حکومت صرف متعلق به سنت ها و راه کارهای قبیلوی است و پیوند چندانی با نورم های جهانی ندارد. این حکومت به هیچ صورت محصول گروهی از تدوین‌گران خلاق نیست که پیشینهء متنوع داشته‌ و اهل منطق گوناگون بوده باشند که طیف گستردهء ارزش‌های حقوقی، مدنی و سیاسی را شامل باشند.

از آزادی‌های سیاسی و مدنی به مفهوم واقعی آن خبری نیست. بازداشت‌های خودسرانهء افراد، توقیف نشریات، جلوگیری از اجتماعات مسالمت‌آمیز برای خواست برحق شان و سرکوب تجمعات عدالت خواه از سوی پلیس و دیگر گروه های خود فروخته و مرتجع، جلو آزادی بیان را سد کرده است و هر صدای مخالفی را به اتهام کفرگویی سرکوب و راهی زندان می کنند. دولت به بهانهء حفظ وحدت ملی و حاکمیت قانون، آزادی های فردی را کاهش داده و بر قدرت خویش افزوده است.

اقلیت‌های دینی و قومی به شدت مورد تبعیض ‌اند. روشنفکران اسلامی نیز با استدلالی که از درون مذهب بیرون می آید، ثابت میکنند که اسلام میتواند وسیله یی باشد برای تطبیق هر برنامهء سیاسی و فریب. برای توجیه اعمال ظلم به مردم و سرکوب آزادی بیان، از نام مذهب و اسلام استفاده می شود. نکتهء قابل تأمل آن است که حکومت افغانستان بدون درنظرداشت موازین حقوق بشر به نسبت زبانی متوسل شده است، از اجرای ضوابط قانون و کنوانسیون های بشری سر باز می زند.

دولت به شیوهء غیرعادلانه  به صدور و اجرای احکام اعدام در مرتبهء رقابت با سایر کشورهای ناقض حقوق بشر برآمده است. دستگاه قضایی تابع کانون قدرت، فساد و فاقد استقلال است.

جمعیت ملکی به صورت روز افزون، اثرات منازعات را حس میکنند. عملات انتحاری، انفجار بم ها کنار جاده، از دلهره های عمدهء مردم است. مبارزه با تروریزم و حفظ امنیت ملی در سال های اخیر بهانهء دیگریست برای نقض سیستماتیک حقوق بشر. تغییر، تبدیل و تعیین افراد در پست های دولتی به شیوهء یکجانبه، اساس یک معاملهء ضد دیموکراسی را در این کشور خبر میدهد. حربهء خطرناک «گماشتن افراد کارن» " که دروان ان پیام قبیله گرایی و سمت پرستی را بیان میکند، نه تنها برای مردم غیر قابل تحمل است، بل میتواند آغاز نادرست برای یک جنگ دیگر باشد.

تا امروز دولت افغانستان واژهء وحدت ملی را برای گسترش اختناق و سرکوب مردم استفاده کرده است. اغلب خشونت ها علیه خواست مردم با فرهنگ قبیله سالاری و روش آگاهانهء ظاهرفریب هنوز رایج است. قوانین و سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز هم در تشدید این نوع خشونت و ناکامی تلاش‌ها برای رفع آن، به شدت تأثیرگذار است. به بیان دیگر، قوانین و مقررات می‌توانند راهی برای تحولات فرهنگی و اجتماعی را در جامعه بگشایند. اما برعکس در افغانستان قانون خود سبب حفظ و تشدید مناسبات عقب ‌مانده شده است. به گفتهء‌ بسیاری از تحلیل گران، در افغانستان شماری از قوانین وضع‌شده، منجمله قانون اساسی عملاً بر ابعاد تبعیض‌ها افزوده‌است و تشدید خشونت را علیهء مردم بیش از گذشته آشکارا دامن زده‌است.

تلاش برای عدالت خواهی و دفاع از حق به یک ارزش اجتماعی مردم شمول تبدیل نشده، بسیاری خصوصاً دولتی ها و ناقضین آزادی و عدالت، مدعی اند که طرفداری از حق اکثریت خاموش، گویا طرفداری از برنامه های خارجی است، و به همین بهانه تعدادی را سلب صلاحیت کرده اند.

فقر زیر خطِ تقریباً بیست میلیون رسیده است. شمار کودکان گدا در جاده ها رو به افرایش است. وضعیت زنان ده ها برابر از سال های قبل به نسبت عدم اجرای قوانین، شکل فقی قوانین و نبود حمایت از زنان، افزایش یافته است. واسطه و رشوه ستانی، مردم را نسبت به آیندهء شان بیش از همه نگران کرده است. برنامه های آموزش و پرورش با همان شکل کلاسیک و جنگ زده باقی است. تعداد زیاد مکاتب را باز هم مخروبه کرده اند. مردم از روش های جنون آمیز به درد آمده اند. نبود افراد روشنفکر، در پوست های دولتی، آیندهء این کشور را به بحران از حد گذشته نزدیگ کرده است. تضادهای سیاسی در زد و بندهای گره خوردهء سیاسی، نا معلوم اند.

مردم شب و روز را در هراس از مرگ و وحشت از خود و عزیزان شان، در گرسنه‫گی و سرمای شدید، بدون غذا و آب، بدون مواد سوخت و برق سپری میکنند. درد و شقاوت پدیدهء عادی و روزانه است. دولت که باید در برابر بیماری، فقر، فحشا و اختلافات طبقاتی پاسخگو باشد، برعکس سرنوشت مردم را به کرام الکاتبین محول میکند. غربا و مساکین را هیچ منصفی نیست. اگر بود، این همه جنایت صورت نمی پذیرفت.

زجر توده های فقیر از حد گذشته است. مقامات از درون نظام سرمایه بیرون آمده و می آیند. موجودیت بنیادگرایان و جنایتکاران جنگی در این رژیم صادره شده و مزدور باعث گردیده تا فقیر، فیقر تر و سرمایه دار سرمایه دارتر شوند. شعار مردم سالاری تبدیل به اسارت مردم عادی و بدون هیچ امید، شده است.

برگشت